زندگیچارطاقی شماره دوازده

خشونت علیه زنان؛ جلوه ها، ریشه ها و راهکارها

دکتر جلال الدین حسانی*

زنان در سرتاسر تاریخ از پایگاه­های اجتماعی کمتری در مقایسه با مردان برخوردار بوده­ اند. این واقعیت به کاهش میزان برخورداری آنان از حقوق بنیادینی انجامیده که امروزه در منشور بین ­المللی حقوق بشر تبلور یافته ­اند.

با وجود آن که در کشور ما و دست­کم از سه دهه پیش بدین­سو، کنشگری اجتماعی زنان در جامعه پررنگ­تر  و در سیاست های تقنینی، اجرایی و قضایی کوشش­های بسیاری برای پاسداری از حقوق آنان انجام شده است، با این وجود شواهد بسیاری از نقض حقوق آنان وجود دارد که در بینش­های سنتی، مردسالار و اقتدارگرا از جامعه و یا خانواده ریشه دارد.

یکی از مهم­ترین و عینی­ترین جلوه­های نقض حقوق زنان، اعمال خشونت نسبت به آنهاست. خشونت علیه زنان به مفهوم هر گونه اقدام و  یا سیاست­گذاری است که حقوق بنیادین، کرامت ذاتی و یا پیکره جسمانی، روانی، عاطفی و یا حیثیتی آنان را نشانه می­گیرد.

با وجود آن که در دانش جرم­شناسی، خانواده با توانمندسازی جرم­شناختی اعضای خود به عنوان پوشش تأمینی برای شهروندان در برابر بزه­کاری­ها و آسیب­های اجتماعی عمل می­کند، اما در مواردی دیده شده است که خود به اعمال خشونت علیه زنان می­پردازد.

به عبارت دیگر، در جوامعی که شهروندان از آگاهی چندانی درباره مفاهیمی همانند حقوق زنان و ضرورت پاسداشت کرامت انسانی آنان برخوردار نیستند، هر یک از اجزاء آن جامعه و از جمله خانواده می­تواند در راه اعمال خشونت علیه زنان و نقض حقوق آنان گام بردارد.

یکی از مهم­ترین گونه­های اعمال خشونت علیه زنان، خشونت­های نرم است. محروم­سازی آنان از حقوق بنیادین خود، چالش ­آفرینی در راه انتخاب سبک زندگی دلخواه و وارد آوردن آسیب­های روانی و حیثیتی به آنان اهمیت بسیاری دارد. چرا که آسیب­های جسمانی قابلیت بیشتری را برای پیگیری در مراجع قضایی دارد.

شوربختانه، زنان در جامعه و به ویژه در شهرهای کوچک مانند فراشبند از حقوق بنیادین خود در خانواده و جامعه آگاهی چندانی ندارند. تمرکز بر فعالیت­های دیگر، استفاده نامناسب از اوقات فراغت و نبود مطالعه سبب می­شود که زنان بیش از پیش قربانی خشونت­های گوناگون شوند. بنابراین به نظر می­رسد که در برخی از موارد، زنان خود مقصر خشونت­های ارتکابی علیه خود هستند.

افزون بر این، کاستی بنیادین دیگر در زمینه پاسداری از حقوق زنان، نبود سازمان­های مردم­نهاد کنشگر در قلمرو حقوق زنان در شهرستان فراشبند است. ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ برای اولین بار در کشورمان بستر مناسبی را برای نقش­آفرینی سمن­های فعال در زمینه­هایی مانند حقوق زنان پدید آورده است.

با توجه به وجود بافت و نگرش­­های سنتی در میان دست کم بخشی از همشهریان  و امکان نقض حقوق آنان، پیدایش این سازمان­ها باید به طور جدی در دستور کار فعالان جامعه مدنی شهرستان فراشبند قرار گیرد. سازمان­های مردم ­نهاد فعال در حوزه زنان در شهرستان فراشبند می­توانند نقش مهمی را در توانمندسازی زنان در برابر خشونت­های ارتکابی علیه آنان و نیز انتقال دغدغه­ها و دیدگاه­های زنان به مسئولان اداری، قضایی و انتظامی شهرستان ایفا کنند.

*مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ، واحدهای رشت و انزلی

برچسب ها

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید