اقتصادچارطاقی شماره نه

تجربیاتی از مشکلات و راهکارهای تولید

بخش دوم

  هدایت بحرانی

الف-برخی عوامل مفید و اثربخش برای رشد و پایداری تولید ( در واحدهای کوچک و متوسط تولیدی)، عبارتنداز: 

۱ -تلاش و پشتکار همه جانبه مدیر: اغلب مدیران صرفا به امور دفتری (آنهم در اتاق دربسته خود ) اکتفا میکنند.

درصورتیکه در محیط “کار- خانه”، وقتی مدیر صادقانه و در منظر کارکنان، اقدامات نمادینی انجام دهد که نمایشگر مشارکت و همکاری با آنها باشد؛  واکنش مثبت وبرانگیختگی آنها را موجب میشود. دراین شرایط شوق آمیز؛  مشارکت کارکنان در پیشبرد امور، نه فقط به تلاش فیزیکی بسنده میشود؛ بلکه مزید برآن، حداکثر مهارتها و خلاقیتهای ذهنی خودرا از طریق سیستم پیشنهادها بروزخواهند داد. همین اتحاد همکاری و همفکری؛ راهکاری بسیار موثر برای ثبات و رشد و تعالی کارخانه را فراهم می آورد.

۲- خرید از منابع معتبر: تامین کنندگان مواد اولیه، قطعات و خدمات؛ شرکاء تجاری واحد تولیدی محسوب میشوند. متاسفانه فروشندگان فراوانی دربازار وجوددارند، که بنجل فروشی کرده و با هر قیمت وشرایطی سازگار میشوند. اینها فروشندگان موقتی هستند، که خود و شرکاء شان را به سمت نابودی می برند. در مقابل آنها تامین کنندگان باسابقه ای وجود دارند که کالا و خدمات خوب عرضه میکنند، قیمت و شرایط استاندارد دارند، وهیچ خلافی انجام نمیدهند. ارتباط با آنها، همیشه باعث اعتبار؛ و ضامن دوام و بقاء چرخ تولید می باشد.

۳- فروش به مراکز معتبر: گروه دیگری از شرکاء تجاری واحد تولیدی، خریداران محصولات می باشند. بسیار ضروری است که این گروه(همچون تامین کنندگان) از اشخاص درستکار و امین انتخاب شوند. اما؛ بعلت تعطیلی واحدهای تولیدی( که بخش عمده ای از نیروهای جوان و فعال جامعه را مشغول میکرد)و هجوم متراکم نیروهای متقاضی کار و درامد به بازار؛ شرایط کارکرد”در” و”با” بازار را بسیار پیچیده،  ریسک پذیر و گرفتار کننده کرده است. به همین لحاظ، سنجش و گزینش مشتریان امین و معتبر ، یکی از دشوارترین و درعین حال،سرنوشت سازترین عامل موفقیت واحد تولیدی است. بجز صنایعی که بازار صادرات در اختیار دارند؛ اکثر ناکامی و فروپاشی  واحدهای تولیدی از بازار و مشتریان نشات می گیرد.  درحقیقت بازار امروز تله ای برای گرفتاری تولید کننده شده است.

ب- وجود عوامل زیر، همیشه بنگاه تولیدی را به سوی زوال می کشانند:

  • بهره وری پائین نیروی کار: باگذشت ۲۷ سال از اجرای قانون کار مصوب ۱۳۶۹، هنوز تحقیق جامع و صادقانه ای پیرامون اثربخشی آن انجام نگرفته است(یا انجام شده ولی شهامت انتشار پیدا نکرده است). به یقین هرسه وجه کار- و” کارگر-کارفرما، به تاثیر از آن قانون دچارآسیب جدی شده اند.  تمام مواد این قانون،  بدون ملاحظه به کاروکارفرما، حمایت مفرط از “کارگر” را سرلوحه قرارداده است. همین یکجانبه گرائی قانون ( وتفسیر مجریان آن)، موجب افت بهره وری شده، و هزینه تولید را به شدت افزایش داده است. چون هزینه پرسنل، سهم عمده هزینه های ثابت کارخانه را تشکیل میدهد؛  اثر تخریبی آن برای زیان دهی و تعطیلی کارگاه، بسیار بیش از سایر هزینه های ثابت است.  دولت و بخش خصوصی برای مقابله بانقش منفی قانون کار، در سالهای نخست اجراء آن،  گزینش موقت نیروهای کار را پیشه قراردادند. درسالهای بعد، که زیان دهی واحدها ملموس تر گردید، با تعدیل نیرو و صرفه جوئی در استخدام جدید، و عدم جایگزینی نیروهای خروجی، به مقابله آن شتافتند. اما در سالهای بعد تر این راهکارها افاقه نکرد و یکی یکی کارگاههارا تعطیل، وکارفرما ها را به بدهکاری و ورشکستگی کشاند. بنابراین، حاصل آن حمایت افراطی، نه فقط اثر مثبت نداشت؛ بلکه موجب بیکاری کارگران( و بخش وسیعی ازنیروهای متقاضی کار)، و سایر پیامدهای منفی گردید.

ادامه دارد….

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!
برچسب ها

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *